الدستور الجزائري ج2

اذهب الى الأسفل

الدستور الجزائري ج2

مُساهمة  Admin في الجمعة 30 نوفمبر 2007 - 16:29

ولا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائية المختصّة. المادة 41 حرّيات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن. المادة 42 حق إنشاء الأحزاب السياسيّة معترف به ومضمون. ولا يمكن التذرّع بهذا الحق لضرب الحرّيات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشّعب، وكذا الطّابع الدّيمقراطي والجمهوري للدّولة. وفي ظل احترام أحكام هذا الدّستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي. ولا يجوز للأحزاب السياسية اللّجوء إلى الدّعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة. يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية. لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما. تحدّد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون. المادة 43 حق إنشاء الجمعيات مضمون. تشجّع الدّولة ازدهار الحركة الجمعوية. يحدّد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات. المادة 44 يحق لكل مواطن يتمتّع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرّية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني. حقّ الدّخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له. المادة 45 كلّ شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كلّ الضّمانات التي يتطلّبها القانون. المادة 46 لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم. المادة 47 لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلاّ في الحالات المحدّدة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها. المادة 48 يخضع التّوقيف للنّظر في مجال التحرّيات الجزائية للرّقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين () 48ساعة. يملك الشخص الذي يوقف للنّظر حق الاتصال فورا بأسرته. ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنّظر، إلاّ استثناء، ووفقا للشروط المحدّدة بالقانون. ولدى انتهاء مدّة التوقيف للنّظر، يجب أن يجرى فحص طبّي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية. المادة 49 يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدّولة. ويحدّد القانون شروط التعويض وكيفياته. المادة 50 لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخِب ويُنتخَب. المادة 51 يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهام والوظائف في الدّولة دون أية شروط أخرى غير الشّروط التي يحدّدها القانون. المادة 52 الملكية الخاصة مضمونة. حقّ الإرث مضمون. الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها. المادة 53 الحقّ في التعليم مضمون. التعليم مجّاني حسب الشروط التي يحدّدها القانون. التعليم الأساسي إجباري. تنظّم الدّولة المنظومة التعليمية. تسهر الدّولة على التساوي في الالتحاق بالتّعليم، والتكوين المهني. المادة 54 الرّعاية الصحية حقّ للمواطنين. تتكفّل الدّولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمُعدية وبمكافحتها. المادة 55 لكلّ المواطنين الحقّ في العمل. يضمن القانون في أثناء العمل الحقّ في الحماية، والأمن، والنظافة. الحقّ في الرّاحة مضمون، ويحدّد القانون كيفيات ممارسته. المادة 56 الحقّ الّنقابي معترف به لجميع المواطنين. المادة 57 الحقّ في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون. يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدّفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع. المادة 58 تحظى الأسرة بحماية الدّولة والمجتمع. المادة 59 ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة.
الفصل الخامس الواجبات
المادة 60 لا يعذر بجهل القانون. يجب على كل شخص أن يحترم الدّستور وقوانين الجمهورية. المادة 61 يجب على كلّ مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدّولة. يعاقب القانون بكل صرامة على الخيّانة والتجسس والولاء للعدوّ، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضدّ أمن الدّولة. المادة 62 على كلّ مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية. التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدّفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان. تضمن الدّولة احترام رموز الثّورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين. المادة 63 يمارس كلّ واحد جميع حرّياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدّستور، لا سيّما احترام الحقّ في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة. المادة 64 كلّ المواطنين متساوون في أداء الضّريبة. ويجب على كلّ واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضّريبية. لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلاّ بمقتضى القانون. ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أيّ حق كيفما كان نوعه. المادة 65 يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم. المادة 66 يجب على كلّ مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير. المادة 67 يتمتّع كلّ أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيّا، بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون. المادة 68 لا يسلّم أحد خارج التراب الوطني إلاّ بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له. المادة 69 لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يسلّم أو يطرد لا جئ سياسي يتمتّع قانونا بحقّ اللّجوء.
الباب الثاني تنظيم السلطات
الفصل الأول السلطة التنفيذية
المادة 70 يجسّد رئيس الجمهورية، رئيس الدّولة، وحدة الأمة. وهو حامي الدّستور. ويجسّد الدّولة داخل البلاد وخارجها. له أن يخاطب الأمة مباشرة. المادة 71 يُنتخَب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي. يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبّر عنها. ويحدّد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرّئاسية. المادة 72 يمارس رئيس الجمهورية، السّلطة السّامية في الحدود المثبتة في الدّستور. المادة 73 لا يحق أن يُنتخب لرئاسة الجمهورية إلاّ المترشّح الذي : - يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية، - يدين بالإسلام، - يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب، - يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، - يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه، - يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942، - يثبت عدم تورّط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942، - يقدّم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، تحدّد شروط أخرى بموجب القانون. المادة 74 مدّة المهمة الرّئاسية خمس (5) سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة. المادة 75 يؤدّي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة،خلال الأسبوع الموالي لانتخابه. ويباشر مهمته فور أدائه اليمين. المادة 76 يؤدّي رئيس الجمهورية اليمين حسب النصّ الآتي : " بسم الله الرّحمن الرّحيم ، وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقـيّم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم باللّه العلي العظيم، أن أحترم الدّين الإسلامي وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمرارية الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العادي للمؤسسات والنظّام الدّستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطي، وأحترم حرّية اختيار الشّعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التّراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحرّيات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرّية والسّلم في العالم. واللّه على ما أقول شهيد ". المادة 77 يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية : 1 - هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية، 2 - يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني، 3 - يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها، 4 - يرأس مجلس الوزراء، 5 - يعيّن رئيس الحكومة وينهي مهامه، 6 - يوقّع المراسيم الرّئاسية، 7 - له حق إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها، 8 - يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، 9 - يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها، 10 - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفية. المادة 78 يعيّن رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية : 1 - الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدّستور، 2 - الوظائف المدنية والعسكرية في الدّولة، 3 - التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء، 4 - رئيس مجلس الدّولة، 5 - الأمين العام للحكومة، 6 - محافظ بنك الجزائر، 7 - القضاة، 8 - مسؤولو أجهزة الأمن، 9 - الولاة. ويعيّن رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلّم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم. المادة 79 يقدّم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعيّنهم. يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء. المادة 80 يقدّم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه.ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة. ويمكن رئيس الحكومة أن يكيّف برنامجه على ضوء هذه المناقشة. يقدّم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة. يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة. المادة 81 يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه. يعيّن رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها. المادة 82 إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحلّ وجوبا. تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. المادة 83 ينفـّذ رئيس الحكومة وينسّق البرنامج الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني. المادة 84 تقدّم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة. تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة. يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة. كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 135 و 136 و 137 أدناه. لرئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثـقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثـقة يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته. في هذه الحالة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قَبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 129 أدناه. يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة. المادة 85 يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السّلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، الصلاحيات الآتية : 1 - يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستورية، 2 - يرأس مجلس الحكومة، 3 - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، 4 - يوقّع المراسيم التنفيذية، 5 - يعيّن في وظائف الدّولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 السابقتي الذّكر. 6 - يسهر على حسن سير الإدارة العمومية. المادة 86 يمكن رئيس الحكومة أن يقدّم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية. المادة 87 لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدّستورية وأعضائها الذين لم ينصّ الدّستور على طريقة أخرى لتعيينهم. كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللّجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و 91 و من 93 إلى 95 و 97 و 124 و 126 و 127 و 128 من الدّستور. المادة 88 إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامّه بسبب مرض خطير ومزمن،يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، وبعد أن يتـثـبّـت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع. يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدّستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعون (45) يوما، يعلن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا ويثبت الشّغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلّغ فورا شهادة التصريح بالشّغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. يتولّى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدّولة مدّة أقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور

Admin
Admin

المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 01/11/2007

http://avocat.all-forum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى